معاملات قولنامه‌ای و کارت‌های ملی اجاره‌ای؛ راه‌های فرار از مالیات خودرو

کد مطلب 2156 1399-06-11 22:58
زمان تقریبی مطالعه 6دقیقه

دنیای خودرو/ اخذ مالیات از معاملات خودرو، انجام دادوستدهای صوری را افزایش خواهد داد. وقتی یک قانون این‌چنینی می‌خواهد تصویب شود، باید جنبه‌های مختلف آن مورد کندوکاو قرار بگیرد، نه این‌که مسئولان برای باز کردن مسائل از سر خود، اولین ایده‌ای را که وجود دارد، اجرایی کنند




دنیای خودرو/ اخذ مالیات از معاملات خودرو، انجام دادوستدهای صوری را افزایش خواهد داد. وقتی یک قانون این‌چنینی می‌خواهد تصویب شود، باید جنبه‌های مختلف آن مورد کندوکاو قرار بگیرد، نه این‌که مسئولان برای باز کردن مسائل از سر خود، اولین ایده‌ای را که وجود دارد، اجرایی کنند. 
چند سالی است سخن از مالیات بر خودرو به میان آمده، اما این روزها این موضوع شکل جدی‌تری به خود گرفته و دولت و مجلس فعلی به دنبال تصویب و ایجاد شرایط و سازوکار جدید برای مالیات بر خودروهای مازاد هر شخص هستند. 
به این ترتیب افراد با معاملات پیاپی خودرو، باید مالیات مناسبی پرداخت کنند و به این ترتیب انتظار می‌رود دلالی در این بخش به حداقل ممکن برسد. اما اجرای مالیات بر خودرو نیازمند اقدامات و برنامه‌ریزی جدی و صحیح است و در صورتی که سازوکار مشخصی برای آن وجود نداشته باشد، به نتیجه نخواهد ‌رسید.

اخذ مالیات از خودرو، پاک کـــــــردن صورت مساله است
امیرحسن کاکایی-فعال و کارشناس صنعت خودرو 
من با اصل مالیات‌گیری موافق هستم، اما سازوکار این مساله نیز بسیار مهم است؛ فرض کنید این قانون در مجلس نیز به تصویب برسد، اما مگر می‌شود جلوی معاملات را گرفت؟
مردم با این‌کار به معاملات قولنامه‌ای روی می‌آورند که باز هم آسیب‌های آن زیاد است. بنابراین باید یک راه اصولی برای ساماندهی بازار خودرو پیدا 
کرد. 
هنوز به هیچ عنوان سازوکار اخذ مالیات از معاملات خودرو مشخص نیست. 
از ابتدای سال تاکنون در مورد اخذ مالیات از معاملات مسکن، خودرو، سکه و... صحبت‌های زیادی شده، اما هنوز در این رابطه حرکت عملی انجام نشده است. 
از سوی دیگر، به اعتقاد من چنین طرح‌هایی در بازار خودرو، پاک کردن صورت مساله است. تا زمانی‌که از ریشه وضعیت را درست نکنیم، اخذ مالیات نیز چاره کار نخواهد بود. 
اخذ مالیات از معاملات خودرو، انجام دادوستدهای صوری را افزایش خواهد داد. وقتی یک قانون این‌چنینی می‌خواهد تصویب شود، باید جنبه‌های مختلف آن مورد کندوکاو قرار بگیرد، نه این‌که مسئولان برای باز کردن مسائل از سر خود، اولین ایده‌ای را که وجود دارد، اجرایی کنند. 
بازار خودرو با اخذ مالیات ساماندهی نخواهد شد. درحال‌حاضر صنعت خودرو با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است و تا زمانی‌که آن‌ها حل و فصل نشود، امیدی به بهبود وضعیت این بازار نیست. 
چراکه دخالت دولت در صنعت خودرو بزرگترین عاملی است که این صنعت را به این روز انداخته است. 
با این‌که گفته می‌شود خودروسازان خصوصی شده‌اند، همچنان مسئولان دولتی مدیران این شرکت‌ها را انتخاب می‌کنند. 
این کار باعث می‌شود شرکت‌های خودروساز با تفکر دولتی اداره شوند و تا وقتی چنین تفکری وجود داشته باشد، صحبت از بهبود وضعیت صنعت ‌خودرو محلی از اعراب ندارد. 
صنعت خودرو نیاز به یک برنامه راهبردی دارد که براساس آن نقشه راه آینده این صنعت ترسیم شود تا شرکت‌ها بتوانند در مسیر صحیح حرکت کنند. 
از سوی دیگر، با تغییر مدیران و حتی وزیر صنعت نباید تغییری در این برنامه ایجاد شود تا از این طریق بتوان در بلندمدت وضعیت صنعت خودرو را سامان داد. این در حالی است که اگر خصوصی‌سازی به‌صورت واقعی در صنعت خودرو انجام شده بود، به‌طور قطع امروز وضعیت این صنعت به این شکل نبود.

امکان دور زدن مالیات بر خودرو وجود دارد
فربد زاوه-فعال و کارشناس صنعت خودرو 
اخذ مالیات از معاملات دارای چند اشکال اساسی است؛ نخست این‌که وقتی این قانون وضع شود، شناسایی افرادی که باید مالیات پرداخت کنند سخت خواهد بود. زیرا در آن صورت، امکان استفاده از کارت‌های ملی افرادی که خودرو ندارند، زیاد می‌شود. 
با توجه به این موضوع، دوباره پدیده اجاره کارت ملی رواج می‌یابد، همان‌طور که در پدیده‌های مشابه نیز این مساله تکرار شد. درحال‌حاضر با استفاده از کارت‌های بازرگانی افراد عادی تجارت‌های آن‌چنانی صورت می‌گیرد، اما بعد که پای دریافت مالیات به میان می‌آید، مشخص می‌شود کارت به نام افرادی بوده است که حتی سواد خواندن و نوشتن ندارند. 
با توجه به چنین موضوعی، عملا دریافت مالیات و حقوق دولت به محاق می‌رود. در زمینه خودرو نیز دلالی که بخواهد از کارخانه خودرو بگیرد و در بازار آزاد بفروشد، کارت ملی را به قیمت ناچیزی اجاره می‌کند و کار خود را انجام می‌دهد. 
 بنابراین بستر دور زدن قانون در این شیوه بسیار راحت است و نمونه‌های فراوانی از این دور زدن برای ندادن مالیات در فعالیت‌های مختلف اقتصادی وجود دارد. مشکل دوم نیز نبود محمل قانونی برای اخذ مالیات از معاملات خودرو است. 
درحال‌حاضر قانون مشخصی در این باره نیست و گفته می‌شود مجلس در حال بررسی این موضوع است. از سوی دیگر، در قانون مالیات‌های مستقیم، اخذ مالیات از درآمد افراد آمده است که آن هم اجرا نمی‌شود. 
 همین الان می‌خواهند از سکه نیز مالیات دریافت کنند. اما درواقع زمانی‌که بانک مرکزی سکه را حراج کرده بود، باید به این مساله فکر می‌کرد که با این اقدام قیمت سکه پایین نمی‌آید، نه این‌که از زمانی سکه حراج کنند و وقتی دیگر بخواهند از خریداران مالیات بگیرند. 
در مورد خودرو نیز داستان همین است؛ زمانی‌که کارشناسان اعلام می‌کنند با شیوه پیش‌فروش و قرعه‌کشی، خودرو نصیب خریداران واقعی نمی‌شود، آقایان قبول نمی‌کنند. 


اما حالا که خودشان پی برده‌اند دلالان با اعمال نفوذ خودروها را می‌گیرند و به قیمت بازار می‌فروشند، قصد دارند سیستم مالیاتی را پیاده کنند.  قدر مسلم دلالان و کسانی که این کار را انجام می‌دهند، راه دور زدن این کار را نیز به‌خوبی بلدند و با این‌کار تنها معاملات زیرزمینی و صوری افزایش پیدا می‌کند، درحالی‌که دلالان همچنان به سودهای نجومی خود خواهند رسید.  نکته دیگر این است که دولت چند درصد از مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و حاشیه بازار را می‌خواهد به‌عنوان مالیات از افراد بگیرد. 
این میزان درنهایت ۲۵ درصد خواهد بود، اما باز هم با چنین وضعیتی، افراد سودهای خود را خواهند برد و تنها این مالیات قیمت خودرو در بازار را افزایش خواهد داد و مردم در این میان ضرر بیشتری خواهند کرد. 
اگر دولت واقعا می‌خواهد وضعیت صنعت و بازار خودرو را درست کند، راه‌حل مشخص است؛ باید در این راستا اقدامات اصلاحی انجام شود و بسیاری از رویکردهای صنعت خودرو تغییر پیدا کند. 


در غیر این صورت بازار خودرو درست نخواهد شد.  درحال‌حاضر هم دولت مالیات نقل‌وانتقال خودرو را از مردم دریافت می‌کند. اما چاره اصلی کار این است که سیاست‌های کلان اقتصادی دولت تغییر پیدا کند.  تا زمانی‌که انضباط مالی بر فعالیت‌های دولت‌ها حکم‌فرما نشود و دولت‌ها دست از استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول و.. برندارند، وضعیت اقتصادی همین خواهد بود و قیمت‌ها در بازارهای مختلف افزایشی خواهد بود.  از سوی دیگر، اگر دولت می‌خواهد مالیات را سامان دهد، بهتر از است از مجموع درآمد افراد مالیات بگیرد که بسیار عملی‌تر و کاراتر است، اما به دلایل مختلف دولت از انجام این کار طفره می‌رود.



این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :