هشدار سازمان حمایت به متخلفان در حوزه تامین و توزیع لاستیک خودرو

کد مطلب 2171 1399-06-11 23:13
زمان تقریبی مطالعه 4دقیقه

تسنیم/ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد با هرگونه موارد تخلف در زمینه تامین و توزیع تایر قاطعانه برخورد می شود.
با توجه به قرار گرفتن لاستیک خودرو در زمره کالاهای نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بار و مسافر و با توجه به دریافت گزارشاتی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استانها علی رغم ابلاغ قیمت جدید تولیدکنندگان داخلی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با صدور بخشنامه ای به سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت استانها بر لزوم رصد و مراقبت مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع کالای مزبور تاکید کرد




تسنیم/ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد با هرگونه موارد تخلف در زمینه تامین و توزیع تایر قاطعانه برخورد می شود.
با توجه به قرار گرفتن لاستیک خودرو در زمره کالاهای نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بار و مسافر و با توجه به دریافت گزارشاتی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استانها علی رغم ابلاغ قیمت جدید تولیدکنندگان داخلی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با صدور بخشنامه ای به سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت استانها بر لزوم رصد و مراقبت مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع کالای مزبور تاکید کرد .

در بخش‌هایی از این دستورالعمل آمده است: استقرار بازرس در واحدهای تولیدی تایر در استانهای مربوطه برای بررسی وضعیت تولید، توزیع و موجودی روزانه انواع تایر و مواد اولیه و روند ورود و خروج تایر های تولیدی جهت جلوگیری از نگهداری بی‌مورد کالا در انبار، همکاری با بازرسان استاندارد در خصوص بررسی کیفیت تایر تولیدی و تذکر کتبی بازرسان با مشاهده تخلفات احتمالی در وهله نخست به مدیرعامل شرکت و تشکیل پرونده در صورت عدم توجه و کنترل مستمر در جهت عرضه مستمر، جلوگیری از احتکار و رعایت ضوابط قیمت، توزیع و اعلام موجودی در دستور کار سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها قرار گیرد .

کلیه شرکتهای تولیدی و وارداتی که اقدام به دریافت ارز رسمی برای واردات تایر سنگین نموده‌اند موظفند نسبت به اجرای تعهدات وفق مواد ذکر شده در بخشنامه اقدام نمایند در غیر این صورت نسبت به پیگرد قانونی واحدهای متخلف مزبور اقدام لازم معمول گردد.

براساس این بخشنامه؛ بررسی میزان ورود و کنترل روند خروج مستمر اقلام از انبارها براساس برگه های خروجی کالا و در صورت مشاهده احتکار و عدم عرضه مطابق با مواد 4 و 7 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 60 قانون نظام صنفی اقدام می گردد.

همچنین مسئولیت نظارت بر نمایندگیها و عاملین توزیع با شرکتهای تولیدی و وارداتی می باشد ضمن اینکه در صورت مشاهده تخلف و ارسال پرونده به تعزیرات مشخصات واحدهای متخلف به معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات این سازمان جهت اعلام ابطال نمایندگی یا عاملیت واحد متخلف توسط شرکت تولیدی منعکس خواهد شد.

بنابراین بخشنامه ؛ کنترل و نظارت جدی بر قیمت رسمی فروش لاستیک های عرضه شده توسط نمایندگیها و عوامل فروش با توجه به ابلاغ نرخنامه های جدید شرکتهای تولیدی و واردکننده و کنترل رعایت صدور فاکتور معتبر توسط عاملین توزیع صورت می پذیرد. همچنین کلیه شرکتهای تولید داخل و وارد کننده ملزم به درج قیمت محصولات خود در سامانه جدید 124 می باشند.

در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است: نظارت بر نحوه توزیع و قیمت فروش انواع لاستیک توسط نمایندگیهای موجود در استان براساس لیست توزیع اعلام شده توسط شرکتهای تولیدی و واردکننده که بصورت مستمر توسط این سازمان ارسال می گردد کمافی السابق صورت پذیرفته وکنترل و نظارت جدی بر قیمت رسمی فروش لاستیکهای عرضه شده توسط نمایندگی ها و عوامل فروش با توجه به ابلاغ نرخنامه های جدید شرکتهای تولیدکنندی و واردکننده و کنترل رعایت صدور فاکتور معتبر توسط عاملین توزیع و شناسایی انبارهای غیررسمی و الزام به توزیع در شبکه تعیین شده در هر استان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

براساس بندهای این بخشنامه، انجام گشتهای ویژه بازرسی مشترک ادواری از مراکز عمده نگهداری لاستیک توسط بازرسان سازمانهای صمت استانها و استفاده حداکثری از ظرفیت اتحادیه ها و اتاق اصناف، ناظرین افتخاری جهت نظارت بر توزیع تایر بالاخص تایرهای وارداتی مشمول دریافت ارز رسمی مورد تاکید قرار گرفته است.

در این بخشنامه تاکید شده است با توجه به بند 7-6 آیین نامه و ضوابط استفاده از ضرایب عمده فروشی و خرده فروشی کالا، موضوع مصوبه مورخ 15/06/1385 کمیسیون هیات عالی نظارت "نمایندگی شرکت های تولیدی که در مناطق مختلف کشور فعالیت می‌کنند، در فروش کالا مشمول ضریب عمده فروشی هستند و طبق مجوز یا با تایید مراجع ذی ربط، مجاز به استفاده از ضریب خرده فروشی می باشند". بدیهی است هرگونه اخذ وجه اضافه به بهانه اخذ ودیعه و عرضه برخلاف ضوابط قانونی تخلف محسوب و با خاطیان مطابق قوانین مرتبط برخورد لازم صورت پذیرد.



این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :